به گزارش آنی غذا مدیركل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اشتغال حدود ۴۰ هزار نفر در آزمایشگاه های كشور كه حدود ۳۰ درصد آنها غیرمتخصص هستند، اظهار داشت: با شكل گیری شبكه های آزمایشگاهی، نظارت وزارت بهداشت به شكل موثرتری بر آزمایشگاه های پزشكی صورت خواهد گرفت و این مساله سبب كاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهای كیفیت خواهد شد.
دكتر سیامك سمیعی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان اینكه سازماندهی و عملكرد شبكه آزمایشگاهی در سطح كشور به هیچ وجه سوژه تازه ای نیست، اظهار داشت: سال هاست در تلاش هستیم و با تشویق بخش خصوصی و دولتی، ایجاد سازوكار و الگوی تجمیع منابع و تشكیل شبكه را در سطح كشور دنبال می نماییم. تابحال زیرساخت های اصلی این امر فراهم نبود، اما با فراهم شدن ضوابط و مقررات كه مهمترین زیرساخت است دیگر می توان نسبت به پیشرفت جدی این كار خوش بین بود.
ایشان سپس با اشاره به اینكه آزمایشگاه برخلاف سایر حوزه های ارائه خدمات در نظام سلامت دارای خاصیت های خاص است، اضافه كرد: این مساله كه به جز پروسه نمونه گیری دیگر نیازی به بازگشت و حضور مستمر بیمار در بخش های مختلف پروسه ارائه خدمات آزمایشگاهی نیست، روند كار با سایر بخش ها را متفاوت كرده است. مراكز آزمایشگاهی می توانند بر اساس ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی فعالیت كنند.
وی با اشاره به اینكه روند تدوین این بخشنامه بیشتر از دو سال زمان برده است، اشاره كرد: در این بخشنامه از جنبه های مختلف به مباحث و چالش های نظام آزمایشگاهی كشور توجه شده است و یكی از فصول آن به سوژه آزمایشگاه های شبكه ای و نحوه فعالیت آنها اشاره دارد.
وی درباب وضعیت شاغلین آزمایشگاه های كشور، اظهار نمود: برمبنای استعلامی كه در سال قبل از كارفرمایان آزمایشگاه های پزشكی شامل دانشگاه ها و بخش خصوصی انجام شد و در آن اطلاعات و آمار مربوط به تعداد و كیفیت نیروی انسانی شاغل به لحاظ تعداد، رشته، درجه تحصیلی، جنسیت، سابقه كاری و… جمع آوری شده است، یكی از واقعیت هایی كه دریافتیم پر رنگتر شدن نقش بانوان در اشغال جایگاه های شغلی و فعالیت های متنوع آزمایشگاهی طی چند سال اخیر بوده است.
كمبود دانش آموخته علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه های كشور سمیعی با اشاره به انتقادات مطرح شده از طرف عده ای در خصوص بیكار شدن نیروهای آزمایشگاهی به دنبال شروع به كار آزمایشگاه های شبكه ای، اظهار داشت: واقعیت این است كه هم اكنون با كمبود نیروی شاغل دانش آموخته رشته علوم آزمایشگاهی، كه رشته اصلی این حوزه است، در آزمایشگاه های كشور روبه رو هستیم. طبق نتایج استعلامی كه در تابستان سال ۱۳۹۷ انجام شد، كارفرمایان آزمایشگاه های بخش خصوصی و دولتی برای حدود ۳۰ درصد از جایگاه های شغلی فنی، مبادرت به بكارگیری كاركنانی از رشته های غیر علوم آزمایشگاهی كرده اند. هنگام تدوین بخشنامه مذكور یكی از دغدغه ها و نگرانی های ما تضمین اشتغال دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی و اصلاح تدریجی وضعیت نامطلوب فعلی بود.
علت جذب افراد غیرمتخصص در آزمایشگاه ها وی ادامه داد: طبق برآوردهای صورت گرفته، با برنامه های بلندمدت و میان مدت، كاركنان فنی متناسب با وظایف فنی آزمایشگاه جایگزین می شوند و به طور مشخص در مورد آزمایشگاههای شبكه ای، موسس شبكه ملزم می شود نیروی كافی با تخصص متناسب با نیاز فنی اش را جذب نماید. در حال حاضر برخی آزمایشگاه ها به بهانه كمبود دانش آموخته علوم آزمایشگاهی، مشكلات اقتصادی و عدم تعادل بین هزینه تمام شده خدمات آزمایشكاهی و ارزش نسبی آنها، مبادرت به جذب نیروی غیر علوم آزمایشگاهی می كنند تا از این طریق هزینه های خودرا كاهش دهند و این امر، در كمال تاسف، سبب شده تركیب نیروی فنی در آزمایشگاه نامتعادل و نامطلوب شود. با بخشنامه جدید و همین طور برمبنای شرح وظایف ابلاغی، مدیریت های امور آزمایشگاهی دانشگاه ها ملزم به نظارت بر اشتغال متناسب با صلاحیت علمی و فنی كاركنان در امور آزمایشگاهی شده اند كه چنین چیزی در گذشته سابقه نداشته است.
۴۰هزار نفر شاغل در آزمایشگاه های كشور مدیركل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ضمن بیان اینكه حداقل حدود ۴۰ هزارنفر شاغل آزمایشگاهی در كشور مشغول خدمتگذاری هستند، اضافه كرد: اطلاعات به دست آمده بوسیله خوداظهاری در اختیار مسئولین معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز قرار گرفته و این معاونت با عنایت به تركیب فعلی شاغلین بازار كار و نرخ بازنشستگی كاركنان، برنامه ریزی لازم برای جایگزین كردن نیروی كاری كه از چرخه ارائه خدمت خارج می شود، خواهند نمود تا توازن میان نیاز به نیروی آزمایشگاهی و تعداد دانش آموختگان در این عرصه برقرار شود.
برنامه ای برای افزایش كیفیت و كمیت خدمات آزمایشگاهیان وی یكی از اهداف این امر را، افزایش كیفیت و كمیت ارائه خدمات در امور آزمایشگاهی معرفی نمود و اضافه كرد: علاوه بر آموزش هایی كه در دوره تحصیل به دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی داده می شود، بعد از جذب در آزمایشگاه های پزشكی و شبكه آزمایشگاهی كشور، علاوه بر آموزش هایی كه زیر نظر مسئول فنی آزمایشگاه پزشكی انجام می شود، آموزش ضمن خدمت و دوره های مهارتی كه برنامه ریزی آن توسط مركز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشكی انجام و توسط موسسات صاحب صلاحیت اجرا خواهد شد، به منظور حفظ و تقویت مهارت های پیشین و كسب مهارت جدید به شاغلین ارائه می شود.
وی با اشاره به اینكه این آموزش ها بوسیله انجام ارزیابی صلاحیت منجر به صدور گواهی مهارتی می شود، افزود: همین طور در رتبه بندی و پرونده آموزشی كاركنان موثر خواهد بود. از طرفی سازمان نظام پزشكی نیز در حال برنامه ریزی برای ثبت كلیه دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی است و كارفرمایان آزمایشگاه پزشكی ملزم خواهند بود كاركنان فنی خودرا از گنجینه سرمایه انسانی علوم آزمایشگاهی كشور انتخاب كنند.
جمع آوری اطلاعات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی فاقد شغل سمیعی اضافه كرد: بنابر درخواست آزمایشگاه مرجع سلامت از جامعه آزمایشگاه های بالینی كشور «جابك»، این تشكل صنفی آمار و اطلاعات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی آماده به كار كه الان فاقد شغل هستند را جمع آوری كرده و در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهد تا بوسیله ایجاد دسترسی برای دانشگاه های علوم پزشكی و موسسات پزشكی خصوصی به ویژه آزمایشگاه ها، اصلاح تركیب فعلی نیروی فنی آزمایشگاه های پزشكی به تدریج امكان پذیر شود.
وی اتفاق مهم دیگر در زمینه سامان دهی به اشتغال كارشناسان آزمایشگاهی كشور را ثبت نام این افراد در نظام پزشكی معرفی نمود و اظهار داشت: نظام پزشكی این افراد را بعنوان دانش آموختگان دارای صلاحیت ثبت خواهدنمود و رتبه بندی آنها برمبنای رشته، درجه تحصیلی، سوابق كمی و كیفی كار و سایر موارد ممكن خواهد شد. این مساله به كارفرمایان كمك خواهدنمود تا بوسیله دسترسی به سوابق و امتیازات دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی بهترین انتخاب را هنگام استخدام كاركنان فنی خود انجام دهند.
مدیركل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت افزود: ارائه خدمات آزمایشگاهی بر اساس الگوی آزمایشگاهی شبكه ای در بخش دولتی به خصوص در حوزه بهداشت بیشترین شباهت را با ساختار ایده آل شبكه آزمایشگاهی كه در بخشنامه وارد شده، دارد. بعنوان مثال وزارت بهداشت در حوزه تشخیص آزمایشگاهی سل علاوه بر آزمایشگاه های محیطی مختلفی كه خدمات آزمایشگاهی پایه برای تشخیص بیماری سل را در سطح همه دانشگاه ها ارئه می كنند، مجهز به ۹ آزمایشگاه منطقه ای است كه این آزمایشگاه ها هر یك موظفند برخی از دانشگاه ها را در چارچوب منطقه تحت پوشش خدمات تخصصی كه ارائه آنها در همه جا ممكن نیست، قرار دهند.
وی ادامه داد: طبیعتا با افزایش غیرضروری تعداد آزمایشگاه ها، به سبب نیاز به منابع بیشتر، هزینه تاسیس، تجهیز و نگهداری آنها برای نظام سلامت فزایش می یابد و تضمین كیفیت عملكرد آنها بوسیله نظارت نیز دشوارتر می شود و این وضعیت به هیچ وجه به نفع نظام سلامت كشور نیست. از شروع اجرای طرح تحول سلامت، با هدف بهبود مدیریت منابع و مصارف، دانشگاه ها به تجمیع منابع آزمایشگاهی خود ملزم شدند و از آنجائیكه اصلاح ساختار و پروسه ارئه خدمات آزمایشگاهی به سبب كارآمدی بیشتر، اولویت به مراتب بیشتری نسبت به تزریق منابع مالی داشت، هر چه نزدیكتر شدن به الگوی شبكه آزمایشگاهی به برنامه اصلی وزارت بهداشت در بخش آزمایشگاه تبدیل شد. اما، در بخش خصوصی، با وجود وجود نوعی همكاری بین آزمایشگاه های مستقل كه جنبه اقتصادی دارد، مبحث تجمیع منابع و تشكیل شبكه آزمایشگاهی به روشی كه بخشنامه جدید پیشنهاد داده است، تازگی دارد.
تجمیع آزمایشگاه ها به معنای عدم صدور مجوز جدید نیست ایشان سپس با تاكید بر اینكه تجمیع آزمایشگاه ها در چارچوب شبكه آزمایشگاهی به هیچ عنوان به معنای عدم صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه جدید و یا ممنوعینت برای تاسیس آزمایشگاه های منفرد و مستقل نیست، اظهار نمود: اگر موسس یك آزمایشگاه مستقل، چه الان مشغول به كار و یا در شرف تاسیس باشد، تصور می كند می تواند در شرایط فعلی و همین طور در شرایطی كه رویارویی با فراز نشیب های اقتصادی غیر قابل اجتناب كه منابع نظام سلامت در آن گرفتار محدودیت های بیش از پیش می شود، از عهده هزینه های ارئه خدمات آزمایشگاهی با شیوه مدیریت سنتی برآید، این بخشنامه هیچ مانعی برای تاسیس و فعالیت آزمایشگاه جدید ایجاد نمی كند.
سمیعی اشاره كرد: البته باید در نظر گرفت هر آزمایشگاه جدید برای آغاز به كار نیاز به تجهیزات دستگاهی خاص كه متناسب با نوع و كمیت خدماتش باشد، دارد و این تجهیزات هم اكنون غالبا وارداتی بوده و تامین آنها نیازمند تخصیص و تامین ارز است. همین طور سرمایه گذاری برای خرید دستگاه ها و منابع گران قیمت و بكارگیری آنها در آزمایشگاه هایی كه در فواصل كوتاه از هم و در یك منطقه جغرافیایی محدود به رقابت می پردازند از نقطه نظر اقتصاد سلامت منطقی نیست. در مقابل ارائه خدمت بوسیله انجام آزمایش در تعداد آزمایشگاه های كمتر اما از نظر تجهیزات و منابع قدرتمندتر و از نقطه نظر رعایت استانداردهای كیفیت بالاتر، به مراتب كارآمدتر است. علت اینكه بخشنامه جدید سرمایه گذاران آزمایشگاه های پزشكی را به همكاری و مشاركت و ارائه خدمت بوسیله ایجاد الگوی شبكه آزمایشگاهی ملزم می كند، همین مورد است.
وی با اشاره به اینكه الان نیز برخی آزمایشگاهیان مبادرت به تاسیس شركت هایی كرده اند كه بااینكه ساختار و سازماندهی شبكه آزمایشگاهی ایده آل را ندارد، اما عملكرد و نتیجه آن مشابه شبكه آزمایشگاهی است، اظهار داشت: تعداد زیادی از موسسین آزمایشگاه های مستقل در چارچوب حداقل ۱۲ شركت آزمایشگاهی مبادرت به سرمایه گذاری برای ایجاد یك آزمایشگاه مشترك نموده اند و در چارچوب ارجاع بین آزمایشگاهی نمونه های بالینی بین آزمایشگاه های مستقل خود با آزمایشگاه مشترك شان نه تنها هزینه تمام شده خدمت را كاهش داده اند، بلكه ظرفیت خود برای انطباق با ضوابط و استانداردهای كیفیت را نیز افزایش داده اند.
تاب آوری اقتصادی با شبكه ای شدن آزمایشگاه ها سمیعی با اشاره به اینكه بدون تردید چنین الگویی تاب آوری این مجموعه ها را در شرایط اقتصادی نامطلوب بیشتر می كند، اشاره كرد: موضوعی كه ما در وزارت بهداشت به آن اهمیت می دهیم ایجاد توازن میان هزینه و درآمد آزمایشگاه است؛ برمبنای كتاب ارزش نسبی حدود ۷۰ درصد تعرفه خدمات آزمایشگاهی مربوط به هزینه های ارائه خدمت است. این موضوع، حفظ زنجیره تامین ملزومات آزمایشگاهی و واقعی بودن ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی را به مهم ترین اولویت های آزمایشگاهیان تبدیل نموده است.
وی دلیل تلاش مستمر موسسین و مسئولین آزمایشگاه های پزشكی برای افزایش تعرفه را قابل درك خواند و اظهار نمود: البته باید دانست این تنها راه مدیریت منابع و مصارف نیست. یكی از مهمترین اهداف وزارت بهداشت از اتخاذ سیاست ها و راهبردهای در رابطه با ارائه خدمت آزمایشگاهی بوسیله الگوی تجمیع منابع و تشكیل شبكه های آزمایشگاهی، كاهش هزینه تمام شده خدمت با كیفیت و به هنگام برای ارائه كننده آن است كه در كنار سایر سیاست ها و راهبردهای نظام سلامت منجر به مدیریت هزینه خدمات آزمایشگاهی برای گیرندگان و خریداران خدمت خواهد شد.
سمیعی اضافه كرد: ناگفته نماند كه در شرایطی كه سازمان های بیمه برمبنای قانون برنامه ششم توسعه ملزم به خرید خدمت بوسیله ساز و كارهای خرید راهبردی هستند، كاهش هزینه ارائه خدمات بوسیله تجمیع منابع و تشكیل شبكه امكان دارد بهترین و شاید در مواردی تنها روش استمرار حضور در بازار سلامت باشد. بدیهی است گاهی تغییر روش و یا یك انتخاب اقتصادی می تواند در استمرار فعالیت ارائه دهندگان خدمات، موثر و تعیین كننده باشد و بنظر می رسد وجود بخشنامه ای كه از مدلهای كسب و كار متنوع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی حمایت می كند، یك لزوم و حتی یك زیرساخت اصلی شمرده می شود.
ایشان سپس نسبت به نظرات غیر مسئولانه و غیر دقیق برخی فعالان حوزه آزمایشگاهی انتقاد نمود و اظهار داشت: بیان اظهاراتی كه مبتنی بر عدم آگاهی و اطلاعات نادرست باشد، خصوصا وقتی به روش نادرست بیان و طرح می شوند، موجب هدایت نادرست، انحراف، كم توجهی به ایده های خوب و به حاشیه رفتن آنها خواهد شد و علاوه بر خدشه دار كردن وجهه متولیان سلامت كشور، به سبب از دست رفتن فرصت، منتهی به ضرر و زیان ارائه دهندگان خدمت نیز می شود.
فعالیت ۶۰۰۰ مركز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در كشور سمیعی در ادامه با اشاره به اینكه حدود شش هزار مركز ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی در سطح كشور در حال فعالیت اند كه بیشتر از سه هزار مركز از میان آنها وابسته به بخش دولتی است، اظهار داشت: برمبنای قوانین و ضوابط، نظارت بر آزمایشگاه های دولتی و خصوصی بر عهده مدیرت امور آزمایشگاهی معاونت درمان دانشگاه ها است. با شكل گیری شبكه های آزمایشگاهی، نظارت وزارت بهداشت به شكل موثرتری بر آزمایشگاه های پزشكی صورت خواهد گرفت و این مساله سبب كاهش تخلفات و انحرافات از ضوابط و استانداردهای كیفیت خواهد شد.

منبع: آنی غذا