آنی غذا: در ادامه بررسی و تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در هیات عمومی دیوان محاسبات، بررسی تفریغ تبصره(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در دستور جلسه پنجم این هیات قرار داشت.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی مشاور رییس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات از واریز مبلغ ۴/۳ همت بابت سود سهام علی الحساب بودجه، واریز مبلغ ۸/۱ همت مالیات علی الحساب توسط شرکت های دولتی در لیست واگذاری در سال ۱۴۰۲، عدم واریز تمام یا قسمتی از سود سهام علی الحساب توسط شش شرکت مشمول به مبلغ حدود ۲۹ میلیارد تومان و عدم واریز تمام یا قسمتی از مالیات علی الحساب توسط پنج شرکت جمعاً به مبلغ ۲۵۹ میلیارد تومان را از با اهمیت ترین یافته های تفریغ تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آگاهی داد.
وی برخی دیگر از مصوبات این جلسه از هیات عمومی را شامل موارد زیر بیان کرد:
– تصویب و ابلاغ بخشنامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۲ توسط هیات وزیران
– ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور
-انتشار اطلاعات صورت های مالی تعداد ۲.۰۰۵ شرکت در ایام پایانی سال ۱۴۰۲ در سامانه کدال و ارسال لیست آن به دیوان محاسبات
-احصاء تعداد (۳۷۶) شرکت دولتی و تعداد ۱.۹۹۲ شرکت زیرمجموعه شرکتها و مؤسسات دولتی تحت کنترل دولت و تعداد ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، بررسی صورت های مالی این شرکت ها
– ارسال گزارش حسابرسی فقط ۸۲۶ شرکت تحت حسابرسی سازمان حسابرسی، طی سه مرحله به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توسط سازمان حسابرسی در سال ۱۴۰۲
– عدم بررسی صورت های مالی منتشرشده در کدال بوسیله وزارت امور اقتصادی توسط سازمان حسابرسی
-عدم واگذاری ۵۱ شرکتی که دولت بصورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از (%۲۰) سهام آنرا در اختیار دارد
-تعیین تعداد ۱۸۵ شرکت جهت واگذاری در سال توسط هیات واگذاری
-عرضه قسمتی از سهام دولت به تعداد ۱۰ شرکت حدود ۸۹ همت جهت واگذاری بصورت بلوکی در سال ۱۴۰۲ و واگذاری فقط سهام دولت در شرکت سهامی ساختمانی و تاسیساتی ساراتل ایران به مبلغ ۱۸ میلیارد تومان
– عرضه و واگذاری قسمتی از سهام دولت در تعداد ۴ شرکت به مبلغی بیش از ۲۲ همت بصورت تدریجی در سال ۱۴۰۲
-عدم تصویب صورت های مالی سالانه شرکت توسط مجامع عمومی ۱۰شرکت دولتی و تصویب صورت های مالی سالانه شرکت توسط مجامع عمومی ۳۸ شرکت دولتی
-عدم تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت، توسط تعداد ۳۰ شرکت دولتی و عدم تصویب برنامه ها و فعالیت¬های مشتمل بر اهداف کمی و کیفی به همراه تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت توسط تعداد ۵۴ شرکت دولتی
-انجام همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر نام با سرفصل های حسابداری آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی و ابلاغ آن به دستگاه های اجرائی ذیربط طی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲
– مغایرت ارقام تعدادی از سرفصل های بودجه پیشنهادی تعداد ۷ شرکت از شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۳ با مفاد حکم این تبصره
– عدم تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد ۴۰ شرکت توسط هیات های مدیره/هیات های عامل و عدم ارسال گزارش مربوط توسط ۷۰ شرکت به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۸۰ شرکت به سازمان برنامه و بودجه
– عدم ثبت اطلاعات کارکنان شرکت در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) توسط ۲۹ شرکت و یا بانک دولتی
– تکمیل اطلاعات ثبت حقوق و مزایا صورت ماهانه تکمیلی توسط شرکت¬های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای تعداد ۱۲۳ دستگاه
– عدم ارائه گزارش اقدامات ۶۰۹ شرکت دولتی و بانک و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت جهت رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا تکالیف مجامع عمومی در مقاطع سه ماهه بصورت کتبی به مجامع عمومی توسط هیات های مدیره و هیات های عامل
– عدم اتخاذ تصمیمات مناسب درباب ایرادات تکراری وارده توسط مراجع مورد نظر بر صورت های مالی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، توسط هیات های مدیره/هیات های عامل۱۰۰۰ شرکت
– درج خالص آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی در صورت های مالی توسط ۱۲۳ شرکت از ۱۴۸ شرکتی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی بودند
– عدم اقدام جهت انجام حسابرسی عملیاتی توسط ۹۳ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲
– معافیت مالیاتی تعداد (۲۲۸) شرکت که در سال ۱۴۰۲ نسبت به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده ای که به حساب سرمایه انتقال می یابد بیش از ۲۹ همت
– عدم اختصاص منابعی بصورت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود توسط تمامی شرکتها و سازمان های توسعه ای به استثنای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و اختصاص مبلغ ۹۸۱ همت از محل منابع داخلی برای شرکت های سهامی صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ۳۱ استان
– افزایش نیافتن سرمایه از محل فروش اموال بانکهای دولتی
– عدم ارائه اطلاعات درباب لیست کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالایی کشور پذیرش شده
– عدم ارسال لیست شرکت های زیرمجموعه که سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از (۵۰ %) است به دیوان محاسبات کشور توسط ۹ دستگاه اجرایی
– واریز مبلغ حدود ۲ همت به خزانه¬داری کل کشور بابت سود دولت در (۲۵) شرکت تابعه دستگاه های اجرائی که در آنها سهام دولت کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است
– ثبت اطلاعات نیروی انسانی(پرسنلی) شرکت در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، توسط تمامی شرکت های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های مشمول به استثنای تعداد ۴۹ شرکت
– ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور
-پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت های مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در ۸۱ شرکت بدون رعایت دستورالعمل «ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره/هیات عامل شرکت های دولتی بانکها و مؤسسات وابسته به دولت
بگفته سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور لیست ۱۳۱ شرکت دولتی به عنوان شرکت هایی که طی سه سال اخیر زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بالاتر از نیمی از سرمایه شرکت بوده است توسط سازمان حسابرسی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است و جهت واگذاری ۹۰ شرکت از شرکت های مذکور و همین طور واگذاری ۴۱ شرکت دارای مصوبه واگذاری از شرکت های مورد اشاره اقدامی صورت نگرفته و تکلیف ۲۳ شرکت از شرکت های مزبور تعیین نشده و ۶۷ شرکت با عدم شمولیت روبرو بوده است. همین طور موضوع فروش اموال مازاد بانکهای دولتی به سبب اهمیت آن و بررسی های بیشتر به مراعا گذاشته شد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اهمیت تفریغ بودجه شرکت ها، دکتر دستغیب فرمان داد که رسیدگی به یافته¬های تفریغ این بند خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. همین طور قرار شد که دادستان دیوان محاسبات گزارشی از نتایج رسیدگی به پرونده یافته¬های شرکتها در سنوات گذشته را با قید فوریت تهیه و به هیات عمومی ارائه کند.
کیایی در آخر اظهار داشت: در پی دستور روز گذشته رییس کل این نهاد نظارتی جهت بررسی وضعیت مطالبات پرستاران، جلسه فوق العاده ای با حضور مسئولان ذیربط در این مجموعه برگزار شده که در نتیجه این جلسه قرار شد تمام مطالبات پرستاران پرداخت گردد. همین طور هیات حسابرسی دیوان محاسبات با نظارت دقیق بر روند پرداخت مطالبات پرستاران، در صورت وقوع هرگونه ترک فعل، موضوع را جهت تشکیل پرونده و برخورد به دادسرای این نهاد ظارتی ارجاع خواهد داد.
منبع: anighaza.ir
