آنی غذا: در صورتیکه حدود دو روز دیگر به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، جامعه «سلامت» کشور علاوه بر ارتقای سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت، بر لزوم نگهداشت نیروی انسانی و صدالبته تبدیل سلامت به گفتمان غالب کشور در دولت آتی تاکید دارد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، افزایش سن امید به زندگی و رشد چشم گیر فاکتورهای بهداشتی، تولید بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل، فعالیت بیش از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی و بی نیازی از اعزام بیمار به خارج از کشور و در یک کلام قرار گرفتن پزشکی کشور بر فراز قله های بلند دانش، از دستاوردها و افتخارات کشور در سالهای بعد از انقلاب است و بدیهی است که برای حفظ و تعالی بنای بلند سلامت در هر دوره ای از ادوار تاریخ کشور، برنامه های مختلفی به اجرا گذاشته شده و طبیعتا حالا و در آستانه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز مطالباتی از طرف کارشناسان و فعالان حوزه سلامت مطرح می شود به این امید که سرلوحه فعالیت دولت آینده قرار گیرد.
وزارت بهداشت فعلی در یک نگاه مدیریت بیماری کرونا و پوشش ۷۸ درصدی واکسیناسیون مقابل این بیماری، افتتاح پروژه های نیمه تمام بهداشتی و درمانی همچون افتتاح بیش از ۵۰۰ پروژه بیمارستانی و درمانی و تجهیز و راه اندازی بیش از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی، اقدام در راستای گسترش شبکه بهداشت و افتتاح بیش از ۳۱۶۴ پروژه بهداشتی و تامین بیش از ۱۱ هزار نیروی انسانی حوزه بهداشت، اقدام برای تکمیل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، اجرای برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک» با پوشش ۱۹۵ شهرستان، پوشش بیمه رایگان پنج دهک ابتدایی جامعه، پوشش بیمه خدمات درمان ناباروری زوجین ناباور، درمان رایگان کودکان زیر هفت سال، تاسیس صندوق پشتیبانی از بیماری های خاص و صعب العلاج و پوشش ۱۰۷ نوع بیماری شایع، افزایش ظرفیت در رشته های پزشکی و تخصصی کشور، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و استخدام بیش از ۲۵ هزار نفر کادر سلامت نیز همچون مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم در عرصه سلامت در امتداد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی است.
با وجود مجموعه اقدامات انجام شده در عرصه سلامت و دستاوردهای حاصل شده که کشور را در قله علم پزشکی در دنیا قرار داده، اما همچنان هم تکالیف بر زمین مانده و مطالبات بسیاری وجود دارد که لازم است در دولت آتی، در دستور کار و اولویت دست اندرکاران مربوطه قرار گیرد.
شاید بتوان کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و مشکلات موجود در نگهداشت نیروی تخصصی به عنوان سرمایه های نظام سلامت، کمبودهای گاه و بی گاه دارویی و تکالیف قانونی گوناگون بر زمین مانده همچون مشکلاتی در اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان نسخه شفابخش سلامت کشور، چالش های بیمه ای و فراهم کردن درمان ارزان و باکیفیت و… را همچون چالش های پیش روی دولت چهاردهم در وزارت بهداشت خواند، چالش هایی که هر کدام می توانند چندین مشکل دیگر را سبب شده و حتی ممکنست با وجود اقدامات اصلاحی اما آثارشان تا مدت ها باقی مانده و نظام سلامت را تحت تاثیر قرار دهند.
بر همین مبنا نیز تغییر دکترین دولت در عرصه سلامت و اجرای کامل و بدون کم و کاست قوانین و اسناد بالادستی این حوزه نظیر قانون اساسی، سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه های توسعه ۵ ساله و… همچون مهم ترین مطالبات نظام سلامت کشور است که به عنوان چراغ راه این حوزه، در صورت اجرا خیلی از مطالبات فروخفته حوزه سلامت در سالیان متمادی را پاسخگو خواهد بود.
بی پولی؛ درد مزمن سلامت شاید بتوان اظهار داشت که اختصاص منابع مالی کافی به نظام سلامت و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، نخستین و مهم ترین مطالبه دست اندرکاران این حوزه از دولت آتی است. متخصصان سلامت بارها تاکید کرده اند که دولت ها باید عمیقاً باور داشته باشد هرگامی برای سلامت برمی دارد سرمایه گذاری است و نه هزینه. آنها تاکید دارند که سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه هاست و استواره ای محکم برای تمام سیاست های دولت خواهد بود.
نیروی انسانی؛ سرمایه ای بی بدیل در همین راستا نیز کارشناسان و دست اندرکاران نظام سلامت بر لزوم بازبینی سیاست های دولت در باب نیروی انسانی این حوزه و اشتغال نیروهای تخصصی به عنوان ابزار اصلی توسعه پایدار و سرمایه بی بدیل کشور تاکید دارند و معتقدند در وضعیت فعلی به ویژه در کلانشهرها که به علت مسایل اقتصادی و همین طور هزینه های بالای بخش خصوصی، مراجعه به بیمارستان های دولتی زیاد است و فشار زیادی به این بخش وارد می شود، تامین نیروی انسانی کافی و همین طور توجه به معیشت نیروهای متخصص از اهم واجبات نظام سلامت است.
بنابراین هم عنوان می شود که طی سالهای گذشته شرایط به نحوی بوده که منابع غیرانسانی در عرصه سلامت در کانون توجه بوده اما به منابع نیروی انسانی پرداخته نشده و هم اکنون توازنی میان نیروی انسانی و غیرانسانی وجود ندارد؛ به صورتی که این شرایط افزایش مهاجرت های شغلی و جغرافیایی برخی گروههای پزشکی را سبب شده و از جانب دیگر نیز سبب شده برخی ظرفیتهای پزشکی خالی بمانند و خطر کمبود نیروی متخصص در این رشته ها در آینده را گوشزد می کنند؛ به صورتی که به اذعان رئیس کل سازمان نظام پزشکی رشته جراحی کودکان در ضمن سه دوره اخیر آزمون دستیاری، پذیرفته شدگانش صفر است و این میزان در طب بیهوشی و اورژانس به ترتیب کمتر از ۷ و ۵ درصد است.
بدین سان با وجود اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش تعرفه های پزشکی به ویژه در دولت سیزدهم، اما جامعه سلامت امیدوار است که در دولت آتی نیز با اصلاح تعرفه های پزشکی و اعمال مؤثر سیاست های تشویقی، علاوه بر جلب نظر ارائه دهندگان خدمات و تلاش در راستای نگهداشت نیروی متخصص ایرانی، در جهت افزایش سهم بیمه ها در پرداخت ها و کاهش سهم مردم در هزینه های درمانی هم حرکت شود.
پایبندی عملی به «پیشگیری» پایبندی عملی به اصل راهبردی «تقدم پیشگیری بر درمان» و التزام واقعی به «پیشگیری از بیماری ها» به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل از دیگر مطالبات جامعه سلامت از دولت آتی است؛ به صورتی که همیشه عنوان می شود «درمان» چاهی ویل است که هر چه در آن هزینه شود باز هم کم است و بدین سبب لازم است برای سلامت و جلوگیری از بیماریها برنامه جدی و دقیق داشت و تقدم پیشگیری بر درمان تنها با حرف و سخن، شدنی نیست. در همین راستا نیز بر لزوم تقویت و گسترش شبکه بهداشتی شهری و روستایی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای سالهای انقلاب تاکید می شود؛ چونکه کنترل خیلی از بیماری های واگیر و افزایش چشم گیر فاکتورهای بهداشتی را مرهون و مدیون همین شبکه بهداشت هستیم.
نسخه شفابخش نظام سلامت و اما «پزشک خانواده و نظام ارجاع»؛ این برنامه سال هاست که به عنوان نسخه شفابخش نظام سلامت مورد تاکید چندین دولت قرار گرفته؛ برنامه ای که از اواخر دولت هشتم و از روستاها آغاز شد و همچنان تمرکز اصلی این برنامه در روستاهاست و گسترش آن به شهرها در ضمن این سال ها با فراز و فرودهایی روبرو بوده؛ هرچند که برنامه پزشک خانواده روستایی نیز همچنان با دست اندازها و نارضایتی هایی، هم برای ارائه دهندگان و هم گیرندگان خدمات روبروست. در مجموع با وجود اقداماتی در دولت سیزدهم برای شهری شدن پزشک خانواده و اجرای نسخه جدید آن در ۱۹۵ شهرستان، اما همچنان تحول بنیادین و شکل دهی صحیح این برنامه، توجه به پیشنهادات صنفی و عزم جدی در اجرای آن از طرف کل مجموعه دولت، استفاده از تجربیات سایر کشورها و در یک کلام قرار گرفتن قطار پزشک خانواده روی ریل صحیح از دیگر برنامه های مهم و اولویت دار پیش روی دولت آتی خواهد بود که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
دسترسی آسان به دارو تامین به هنگام و دسترسی ساده بیماران به دارو، اساسا یکی دیگر از مهم ترین موارد پیش روی دولت چهاردهم و وزارت بهداشت خواهد بود؛ در این عرصه نیز هر چند تلاش شد با اجرای طرح دارویار برخی مشکلات ناشی از تاخیر در اختصاص ارز را رفع و تامین دارو را تسهیل کرد، اما اصلاح برخی موارد در این طرح و تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و توزیع و عرضه استاندارد دارو منطبق با سیاست ملی دارویی، کمک به نوسازی صنعت دارویی کشور و همین طور اقدام در جهت افزایش صادرات داروی ایرانی و باکیفیت از درخواست های فعالان نظام دارویی کشور از دولت آتی است.
اصرار بر تقویت بیمه های درمانی تقویت بیمه های درمانی از دیگر مسایل نظام سلامت است که همیشه درخواست بوده که در کانون توجه دولت ها قرار گیرد؛ هرچند که در دو – سه سال قبل تلاش شد با اعمال پوشش بیمه رایگان برای اقشار کم درآمد و همین طور اعمال تخفیف های بیمه ای برای دهک های برخوردارتر، در راستای پوشش همگانی بیمه ای اقدام گردد، اما همچنان لازم است بر عمق پوشش های خدمات بیمه ای افزوده شود و بر همین مبنا هم متخصصان این حوزه بر لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه گری و تبدیل آن به سازمانی قوی و متعهد در جهت کاهش پرداخت از جیب مردم و دغدغه های بیماران و تمکین به قانون در پرداخت بموقع مطالبات طرف های قرارداد تاکید دارند.
اما و اگرهای افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی و دندانپزشکی در یکی دو سال اخیر در راستای جبران کمبود نیروی انسانی، موافقان و مخالفانی دارد؛ مخالفان این مساله معتقدند که اولا لازم است با اعمال سیاست های تشویقی موثر در راستای نگهداشت نیروی انسانی متبحر ایرانی کوشش کرد و از جانب دیگر هم بدون فراهم آوردن زیرساخت های آموزشی، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به دلیلهای مختلف به صلاح نیست. بر همین مبنا هم درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته های پزشکی و اصلاح روند فعلی پذیرش دانشجوی پزشکی را درخواست دارند تا بدین سان تحت تاثیر فراهم نبودن زیرساخت های آموزشی، بر سطح علمی آینده پزشکی کشور و فاکتورهای سلامت و درمان بیماران خللی وارد نشود.
تولیت وزارت بهداشت و ممانعت از تصمیم سازی سایرین تاکید بر تولیت و سیاستگذاری و نظارت وزارت بهداشت در عرصه سلامت و ممانعت اکید از دخالت و تصمیم سازی افراد فاقد صلاحیت و سایر دستگاهها در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گسترش دیپلماسی سلامت و تقویت گردشگری سلامت، الزام تمام دستگاهها به داشتن پیوست سلامت در پروژه ها و برنامه های توسعه ای و… از دیگر مطالبات و تاکیدات جامعه سلامت برای این حوزه از دولت و وزارت بهداشت آتی است.
در مجموع شاید بتوان اظهار داشت که اجرای کامل قوانین بالادستی، تامین منابع پایدار و مکفی، حرکت به سمت تعرفه های واقعی، تعامل سازنده با سازمان هایی نظیر بیمه ها و نظام پزشکی و تاکید بر پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده و آزمون و خطا در اجرای پروژه های کلان نظام سلامت همچون مواردی است که متخصصان و دست اندرکاران سلامت از آن به عنوان مطالبه و راه حل برون رفت نظام سلامت از مشکلات فعلی یاد می کنند و در چند روز باقی مانده تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با برگزاری نشست های تخصصی بر آن تاکید دارند.

منبع: آنی غذا