به گزارش آنی غذا، وجود چندین مشکل در زنجیره تأمین دارو شامل تولید و توزیع و عرضه و ضرورت حمایت دولت و مجلس برای رفع این مشکلات و همینطور مزایای طرح دارویاری در برای کمک به صنعت داروسازی، همچون مباحثی بود که در نشست خبری بررسی چالش ها و مسائل موجود در تأمین نقدینگی زنجیره تأمین دارو و عرضه راهکار ها، عنوان شد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، دکتر عبده زاده _ رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری بررسی چالش ها و مسائل موجود در تأمین نقدینگی زنجیره تأمین دارو و عرضه راه حل ها، اظهار داشت: زنجیره تأمین دارو شامل تولید و توزیع و عرضه گرفتار مشکل است و برای رفع این مشکل احتیاج به کمک دولت در تمام نهادهای مرتبط و حمایت مجلس داریم تا در ماه های پایانی سال شرایط را مدیریت کرده و سال آینده هم برنامه خوبی داشته باشیم.
وی ادامه داد: کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی نبودن پیشبینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای بنگاه ها، بی نظمی در پرداخت بیمه ها، دستورالعمل های مختلف بانک مرکزی، عدم تمدید حدِ اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت های دولتی و نیمه دولتی و تأثیر آنها بر حوزه دارو، تقسیم سودهای غیرواقعی و… از مشکلات جدی ما در حوزه دارو است. هم اکنون در حوزه دارو داریم التماس می نماییم که به ما وام بدهند تا هزینه نقدینگی را جبران کنم تا بتوانیم به بیمار دارو بدهیم.
او اشاره کرد: دولت می باشد که با لایحه بودجه تصمیم می گیرد که پرداخت از جیب مردم افزایش یابد یا خیر؟ و اینکه به صورت کلی وضعیت صنعت دارویی به چه شکل باشد. با وضعیتی روبرو می باشیم که تعهدات سازمان های بیمه گر به بیمه شدگان خود به لحاظ ارائه خدمت باقی است ولی این مساله در لایحه بودجه دیده نمی شود؛ یعنی ما باید تولید و عرضه نماییم اما عملا پیشبینی بودجه به درستی اتفاق نمی افتد که سبب انباشت بدهی ها و ورشکستگی زنجیره تأمین می شود.
عبده زاده افزود: بسیاری از بیمارستان های دولتی حالا تراز منفی دارند و علیرغم این که حساب دارویی آنها تفکیک شده است، اما همیشه پرداخت دارویی برای آنها آخرین اولویت است و پول دارو را برای هزینه های دیگر خود مصرف می کنند.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار داشت: بحث مابه التفاوت نرخ ارزی که برای شرکت ها تا آخر سال اولتیماتوم گذاشتند اما علیرغم تمام تغییرات و هیئت مدیره هایی که اصلا در بعضی شرکت های دولتی وجود ندارد، به جای تزریق پول به شرکتها بیشتر به دنبال تقسیم سود هستند تا کسری بودجه خویش را جبران کنند. وقتی کارخانه ای توان تأمین مطالبات پرسنلی خویش را نداشته باشد تحصن کارکنان اتفاق می افتد و این درحالی است که مشخص نیست پول مواد اولیه داده اند یا خیر؟ اگر تولید دارو در کارخانه های مهم ما متوقف شود نمی توان به شکل فوریتی مبادرت به واردات اقلام دارویی که آنها تولید می کنند، کرد.
وی با انتقاد از اساس نامه سازمان غذا و دارو، اشاره کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که سازمان غذا و دارو باید اساس نامه خویش را نهایی کند و این اساس نامه تنها در ارتباط با این سازمان نیست و در ارتباط مستقیم با سلامت مردم و تمام اصناف فعال در این حوزه می باشد. امیدواریم پیش از نهایی شدن اساسنامه حتما نظر تشکل ها و انجمن های علمی را بپرسند و از الگوهای کشورهای دیگر که پیشرو بوده اند هم بهره گیرند.
عبده زاده بیان کرد: در بحث بودجه و کمبودها سیاست، کتمان و انکار است و زمانیکه بیمار در داروخانه به دنبال دارو است مشخص می شود چه اتفاقی افتاده است. وزارت بهداشت متولی این حوزه است و در مباحث نقدینگی و بودجه باید مطالبه گر و پیشرو باشد که مثلاً چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه گر بموقع به تعهدات خود عمل نمی کند؟ اگر چنین نباشد نتیجه کمبود دارویی خواهد بود که همه هم نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می گیرند. بودجه فعلی جواب نصف تأمین وضعیت فعلی را هم نمی دهد.
او با تأکید بر این که طرح دارویاری به صنعت دارو کمک کرد، بیان کرد: اگر طرح دارویاری نبود خیلی زودتر گرفتار بحران می شدیم. همه هزینه های ما بر مبنای نرخ ارز واقعی است و اگر ارز همچنان ۴۲۰۰ تومان مانده بود دیگر چیزی از صنعت دارو باقی نمی ماند. اما پول ها باید واقعی دیده شود و بودجه هم بموقع تخصیص پیدا کند که گرفتار مشکلات بعدی نشویم.
بیشتر بخوانید:
آخرین وضعیت کمبودهای دارویی در کشور/ شرط رفع مشکلات حوزه دارو نَشتی در زنجیره مالی تأمین دارو/ نیاز ۱۲۵ هزار میلیاردی دارو در ۱۴۰۳ در ادامه این نشست دکتر عباس کبریایی زاده _ رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های دارویی، رژیمی و غذایی ایران، اظهار داشت: صنعت داروسازی طی سالهای قبل در حوزه های مختلف رشد خوبی داشته است و برنامه ریزی در دانشگاه ها سبب رشد قابل توجه تعداد داروسازان شد و تقریبا جامعه داروسازی از اول انقلاب تا هم اکنون ۱۶ برابر رشد کرده است.
او اشاره کرد: بالاترین رشد پژوهش و فناوری را در رشته داروسازی داشته ایم اما با این داشته ها غیرمنصفانه برخورد می شود. امروز بشدت نگران آینده این صنعت و دسترسی مردم به دارو در سالهای آتی هستیم. وضعیت موجود بر مبنای تمام شاخص ها ما را نگران کرده است.
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ را می بینیم و به یقین می گوییم این برنامه حال حوزه سلامت را بهتر نخواهد کرد. نقدینگی چالش اصلی حوزه سلامت است.
کبریایی زاده اظهار داشت: محاسبه سندیکاها بعلاوه دانشگاه ها براین مبحث تاکید داشت که اگر برای دارویار حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند می توان سال جاری را به شکل سر به سر گذراند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. حالا پرداخت از جیب مردم ۵۰ درصد است و تابحال دولت ۲۴ همت برای دارویار داده است.
او اشاره کرد: در بودجه سال آینده اعلام شده است که ۸۶ همت درنظر گرفته شده است ولی اگر نرخ تورم را لحاظ نماییم حداقل ۱۸۰ تا ۲۰۰ همت باید دولت در نظر گرفته شود.
وی با اعلان اینکه وضع نظام دارویی حال خوبی ندارد اظهار داشت که ضروری است مسئولان بهتر از این عمل کنند.
در ادامه این نشست دکتر محمدرضا دُری _ دبیر انجمن داروسازان ایران، اظهار داشت: در صنعت داروسازی کشور بزرگترین ارزش افزوده را تولید می نماییم و اگر نگاه ویژه به این مهم نشود امکان دارد هزینه کرد بابت سلامت ۱۰ برابر افزایش پیدا کند. احتیاج به نگاه ویژه داریم که این صنعت بازسازی شود.
وی با اشاره به این که بروکراسی پرداخت ها صنعت دارو را مبتلا به اختلال کرده است، اظهار داشت: خیلی از کالاهایی که تولید می کردیم را حالا توان تولید نداریم و این تنها به خاطر اینست که سیستم حاکم بر دارو، تولید را مبتلا به اختلال کرده است و در بعضی نقاط اقدام به واردات کردیم.
دُری افزود: صدمه هایی در نظام بیمه وجود دارد. پایان چرخه تولید، در عرضه به مردم است و بزرگترین مشتری ما مردم هستند و دولت از راه بیمه ها مبادرت به خرید خدمت می کند اما در نظام پرداخت بازهم نظام بروکراتیک که آمار دقیقی از عرضه و مصرف ندارد، وجود دارد و قوانین ناکارآمدی راتصویب می کند که منجر به مشکلات می شود.
وی ادامه داد: اکنون در اواخر سال جاری در نظام پرداخت بشدت عقب هستیم و حتی کمتر از نصف بودجه در نظر گرفته شده به دارو تخصیص یافته است. وقتی داروخانه در نظام پرداخت عاجز باشد، چک های برگشتی خواهد داشت و این عدم پرداخت سلسله وار به تولید بازمی گردد و یک حلقه نابود کننده ایجاد خواهدنمود. مسئولین باید فکری عاجل کنند تا این عقب ماندگی ها جبران شود. بحران در تأمین دارو در رابطه با امنیت ملی است و باید فکر ویژه ای برای آن شود.
دکتر پویا فرهت _ عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: به جز مسائل مالی که حالا صنعت دارو با آن دست به گریبان است، مبحث مهم دیگر اینست که برخی کارخانه ها و شرکت های پخش دارو طی چند ماه آتی شرکت خویش را کوچک تر خواهند کرد و به دنبال آن مشکلاتی در حوزه پرسنلی و تعدیل نیرو می تواند رخ دهد.
در ادامه این نشست دکتر مهدی پیرصالحی _ عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اظهار داشت: اگر تصمیم سریعی برای رفع اشکال نقدینگی حوزه دارو گرفته نشود، در آینده برای تصمیم گیری دیر است. وقتی کمبود دارویی ایجاد می شود گاهی باید تا ۱۰ ها برابر تأمین دارو شود تا بازار به آرامش برسد و احساس نیاز مردم رفع شود؛ مثلاً در مورد کمبود داروی وارفارین می بینیم که هرچه هم واردات انجام می دهند باز هم احساس نیاز برطرف نشده است. اگر بخواهیم کمبود دارو ایجاد نشود، همین امروز باید برای آن فکری نماییم.
در ادامه این نشست دکتر سیدابراهیم هاشمی _ عضو هیئت مدیره شرکت های پخش دارویی، اظهار داشت: ۱۷ همت از دانشگاه های علوم پزشکی طلب داریم و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی ۲۵ همت است، ۴۰ همت از مجموعه های خصوصی طلب داریم و حدود ۶۵ همت از بازار طلب داریم و این درصورتی است که اگر میزان فروش دارو در ۶ ماه اول و دوم سال را به نسبت ۴۰ به ۶۰ بگیریم فکر می کنم حدود ۵۰ درصد از بازار دارویی مطالبه داریم.
وی ادامه داد: ما مجموعه ای هستیم که با تمام توان کمک می نماییم زنجیره تأمین دارو بتواند به حیات خود با تقسیم این ریسک مالی ادامه دهد.
هاشمی به چک های برگشتی هم اشاره نمود که یک ماه از برگشت خوردن آن گذشته است و در عین حال اضافه کرد کسی که چک اش برگشت خورده فاکتور در راه هم دارد و بیشتر از ۴ همت از پول ما درگیر این بدهی ها است.
در ادامه این نشست دکتر بهمن صبور _ نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران، با انتقاد از برخی تصمیم گیری ها برای حوزه در خارج از حوزه سلامت و وزارت بهداشت، اظهار داشت: بعنوان مثال در هیئت مقررات زدایی هیچ عضو متخصص حوزه سلامت وجود ندارد و تصمیمات نگران کننده ای را برای حوزه دارو گرفتند. حتی دیگر وزارت فناوری اطلاعات و وزارت صمت هم به خود اجازه داده است که به این حوزه ورود کند و رای وزارت بهداشت با باب شدن یک اصطلاح بی ربط تحت عنوان «تعارض منافع» خریداری ندارد. پاشنه آشیل تمام وزرای بهداشت هم مبحث دارو است که مجلس به آنها انتقاد می کند.
او اشاره کرد: اگر دارو کالای راهبردی است پس چرا در سیاستگذاری ها این مساله دیده نمی شود؟ زمانی که بودجه ۶۹ همت برای سال ۱۴۰۲ برای دارو درنظر گرفته شد مجلس اعلام نمود هرجا نیاز باشد با متمم مضیقه بودجه را جبران خواهند کرد اما حالا تنها حدود ۲۱ همت از مطالبات پرداخت شده در صورتیکه باید حدود ۴۰ همت تابحال پرداخت می شد، بعد توقع دارند در سطح عرضه خدمات معجزه صورت گیرد؟
وی ادامه داد: دخالت سایر نهادها در این زمینه باعث شده است که بدون ایجاد زیرساخت ظرف یک سال و نیم به اندازه ۳۵ سال مجوز تاسیس داروخانه داده شد و این درحالی است که عدالت در دسترسی وجود ندارد و در مناطق محروم تعداد داروخانه ها کم است. در نهایت هم مردم هستند که باید تاوان تصمیم گیری های اشتباه را بدهند.
او اشاره کرد: در بحث شیرخشک هم اسفند سال قبل مشکل را ندیدند و ۵ ماه بعد به فکر آن افتادند که مشکلات پیش آمد. صنعت ما توان بالایی برای تولید شیرخشک دارد. دوستان غیر متخصص باید بدانند که دارو کالای عادی نیست که بخواهند با آن آزمون و خطا کنند.
در ادامه این نشست دکتر احمدی – روابط عمومی انجمن داروسازان ایران هم اظهار داشت: صنعت داروسازی ایران بیمار است و اگر به این درد توجه نشود، سال آینده در تولید دارو رکود خواهیم داشت. داروخانه ها هر ماه ۶.۵ همت از سازمان های بیمه گر طلب دارند و حدود ۴ ماه است که بیمه ها مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکردند. همین هم اکنون ۲۶ همت مطالبه داروخانه ها از بیمه ها است.
وی با اعلان اینکه چک برگشتی اقتصاد داروخانه را مختل می کند، اظهارکرد: همین سبب می شود حالا ۱.۳ همت چک برگشتی داشته باشیم و این مشکل به صنعت پخش و تولید هم خواهد رسید. ۲۶ همت از سازمان های بیمه گر مطالبه داریم. بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفته است که سازمان های بیمه گر مکلف هستند که مطالبات داروخانه ها را بدهند و این ترک فعل است. ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات دولت هم می گوید اگر بیمه تاخیر پرداخت داشت باید سود اوراق مشارکت بدهد که سازمان بیمه گر چنین کاری نمی کند و چرا قانون به این تخلف رسیدگی نمی کند؟
وی ادامه داد: در بحث شیرخشک، پس از سه ماه تازه روز گذشته پیامکی ارسال شد که مقرر است قسمتی از مطالبات داروخانه را بدهند. ما شیرخشک را با چک ۱۵ روزه و یک ماهه از شرکت می گیریم و اگر پول آن به ما بازنگردد گرفتار کمبود نقدینگی می شویم و دیگر توان خرید شیرخشک نخواهیم داشت. اگر رسیدگی نشود، سال آینده هم در زمینه دارو و شیرخشک گرفتار مشکل شویم.
در ادامه این نشست دکتر محلاتی _ نایب رئیس شرکت های پخش دارو و مکمل، اظهار داشت: امروز اخطار می دهیم که در آستانه کمبود قطعی برخی داروها هستیم و هیچ گریزی نیست. یک سری شرکت های تولیدی که تأمین کننده بالای ۴۰ درصد تعداد داروی کشور هستند و وقتی مواد لازم تولیدی نداشته باشند، طبیعی است که تعداد داروی تولیدی کفایت نخواهد کرد و نمی توانند جبران کمبود کنند.
وی ادامه داد: ۶۲ میلیارد عدد قطعه دارویی است که بر مبنای آمارنامه دارویی کشور تا پایان سال جاری فروش دارویی کشور است که ۹۸.۵ درصد آن تولید داخل است و اگر هرکدام از داروهای پرمصرف کشور گرفتار کمبود شود، امکان تأمین آن توسط هیچ وارداتی وجود ندارد.
او اشاره کرد: کمبود نقدینگی ذاتی سال جاری بوجود آمد و سال بعد هم ادامه دارد. دو میلیارد دلار ورودی دارو و شیرخشک کشور است که مابه التفاوت آن حدودا ۴۸ همت است اما چقدر در بودجه پیشبینی شد؟ سازمان غذا و دارو پیشنهاد ۱۰۵ همتی داشت که تنها ۶۹ همت تصویب گردید که ۳۶ همت برای دارو ماند که هنوز تمام آن هم پرداخت نشده است و حتی اگر تمام پول ها را هم پرداخت کنند باز هم ۱۲ همت برای دارو کسری خواهیم داشت. برای سال آینده عدد ۸۶ همت برای سازمان غذا و دارو درنظر گرفتند که در نهایت ۵۰همت آنرا برای دارو می گذارند و سال آینده کسری ذاتی بودجه وجود خواهد داشت که به زنجیره تأمین هم می رسد.
وی ادامه داد: شیرخشک از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها به بیمه سلامت واگذار شده است و داروخانه ها هم می گویند اگر بیمه بخواهد با چندماه تاخیر پول را بدهد ما چگونه باید تأمین نقدینگی کنیم؟ بدین جهت آنها هم در حداقل تعدادی که بتوانند موجودی شیرخشک را می افزایند و این درحالی است که شیرخشک در کارخانه وجود دارد.

منبع: آنی غذا