معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به تکمیل بیمارستانهای قدس و ملارد از گام بلند استان تهران برای افزایش سرانه بهداشتی و درمانی در سطح استان آگاهی داد و اضافه کرد: بررسی تخلف اعضای شورای شهر قرچک در دستور کار دادستانی و مراجع قضایی قرار گرفته است.
عبدالرضا چراغعلی در گفت و گو با ایسنا، در تشریح روند تکمیل بیمارستانهای استان تهران و افزایش سرانه درمان در سطح استان اظهار داشت: تجربه شیوع ویروس کرونا نشان داد که باید به سرانه درمان نگاه ویژه ای داشته باشیم؛ به همین دلیل ظرف یک سال قبل در جهت تکمیل پروژه های بیمارستانی در سطح شهرستانهای استان تهران گام های موثری برداشته شده است.
وی ادامه داد: ساخت بیمارستان ملارد، یکی از مهم ترین پروژه های سال قبل بود که هم اکنون این پروژه به نصب تجهیزات رسیده است. خوشبختانه با راه اندازی این مرکز که تا حالا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، کمبودها در حوزه سرانه درمانی این شهرستان تا حد زیادی حل و فصل می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در ادامه به ساخت بیمارستان شهرستان «پیشوا» اشاره نمود و اضافه کرد: در این شهر نیز با کمبود سرانه درمانی مواجه هستیم که البته ساخت بیمارستانی در ان اغاز شده بود ولی متاسفانه ناتمام ماند پس برنامه ما این است که اسکلت پروژه این بیمارستان را در دست گرفته و آنرا تکمیل نماییم، بی شک سیاست و برنامه ما در استان تکمیل پروژه های ناتمام است.
چراغعلی با اشاره به افتتاح بیمارستان «شهر قدس» در آخر سال گذشته اظهار داشت: یکی از دستاوردهای حوزه عمران در افزایش سرانه های بهداشتی و درمانی، بهره برداری از بیمارستان شهر قدس بود که می تواند نقش موثری در افزایش سرانه درمانی شهرستان قدس و محدوده ان داشته باشد. از طرف دیگر در «اسلامشهر» که شهر دوم استان تهران شمرده می شود نیز مشکلات مراکز درمانی وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با ارتباط سازنده با وزارت بهداشت بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی در این منطقه راه اندازی نماییم.
وی افزود: در امتداد افزایش سرانه درمانی استان تهران در «بومهن» نیز یک مرکز درمانی با همکاری خیرین تولید شده است؛ در شهر تهران نیز با مشارکت بخش خصوصی در زمینه بهداشت و درمان اتفاقات خوبی افتاده است.
معاون استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود درباره تخلف برخی اعضای شورای شهر قرچک اظهار داشت: موضوع جهت بررسی در دستور کار دادستانی و مراجع قضایی قرار گرفته است پس باید تا اختتام بررسی ها منتظر باشیم. بی شک شوراهای شهر باید پاسخگوی لغزش ها باشند و بدانند که با آنها برابر قانون و مقررات برخورد شد اما با وجود موارد محدودی که از طرف تعدادی از اعضای شورای شهر و روستا در استان اتفاق افتاده، در مجموع عملکرد اعضای شورا در استان تهران قابل دفاع است.
وی اشاره کرد: اعضای شوراهای شهر باید با قراردادن شفافیت بعنوان سرلوحه کار خود به شکلی عمل کنند که در راه تحقق ارمان های نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند. هم اکنون با وجود بیش از دو هزار عضو شورای اسلامی شهر و روستا در استان تهران، درصد کمی از آنها تا حالا گرفتار لغزش شده اند.
