آنی غذا: در برنامه های پنجم و ششم توسعه، قانونی تصویب شده كه تابحال نشانه ای از اجرای آن دیده نمی شود؛ قانون ˮمنع تبلیغات كالاهای صدمه رسان سلامتˮ؛ با وجود تكرار این قانون در دو برنامه توسعه ای، اما همچنان اجرا نمی گردد و سلامت مردم روی دست های صنعت می چرخد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، ۱۶ تیرماه سال جاری رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ابلاغ نمود. بر این اساس در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور قانون “ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و صدمه رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی” را برای اجرا به این دو وزارتخانه ابلاغ نمود. وزارت بهداشت هم ناظر بر اجرای این قانون انتخاب شده است و وظیفه رصد تخلفات را بر عهده دارد.
با وجود اینكه رعایت نكردن این قانون تخلف به حساب می آید، اما هنوز مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده و به اذعان مدیركل دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت “قاضی می تواند بر حسب مورد، مجازات های مشخصی را اعمال نماید. رویه هایی هم در این زمینه وجود دارد كه می توان بر مبنای آن جریمه را مشخص كرد.”
دكتر افشین استوار در گفت وگو با ایسنا – مدیركل دفتر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره به اینكه طبق این قانون تبلیغ كالای صدمه رسان مصداق تخلف است، اظهار نمود: طبق ماده ۷ قانون احكام دائمی، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد وظیفه تعیین فهرست كالاهای صدمه رسان را بر عهده دارند. هرچند برای این تخلفات، مجازاتی در نظر گرفته نشده است، اما قاضی می تواند بر حسب مورد، مجازات های مشخصی را اعمال نماید. رویه هایی هم در این زمینه وجود دارد كه می توان بر مبنای آن جریمه را مشخص كرد.
وی افزود: قانون در این مورد تفاوتی بین رسانه های مختلف قائل نمی گردد و همه رسانه ها و كانون های تبلیغات، مشمول آن می شوند. ما اصرار داریم این قانون اجرا شود؛ چون قانونگذار هدف حفظ و تامین سلامت مردم را برای آن در نظر گرفته است، اما فكر می نماییم می توانیم مرحله بندی شده به سمت اجرای آن پیش برویم. اجرای یك قانون كه به منظور هدف خاصی در نظر گرفته شده، مرحله به مرحله انجام می شود؛ یعنی این طور نیست كه فكر نماییم به محض وضع آن، اجرا می گردد. برای مثال قانون بستن كمربند ایمنی یا الزامی بودن استفاده از كلاه ایمنی توسط موتورسواران وجود داشته است، اما تا رسیدن به اجرا مراحل مختلفی را از فرهنگسازی تا اعمال قانون طی كرد.
چه كسی از متخلف شكایت می كند؟
مدیركل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در ادامه افزود: نظارت در این زمینه برعهده وزارت بهداشت است، اما این برنامه می تواند شكل های مختلفی داشته باشد. ارزشیابی و مطالعات مختلفی هم در این زمینه انجام می شود؛ چون رسانه ها و مصادیق نظارت مختلف هستند. با این حال نظارت خویش را اعمال می نماییم. ما هنوز در مرحله اجرای مرحله بندی شده قانون قرار داریم و می خواهیم به فهمی مشترك با ذینفعان مختلف شامل تولید كننده، تبلیغ كننده و مصرف كننده برسیم؛ بنابراین هنوز نمی توان مصداق مشخصی برای برخورد ذكر كرد.
استوار با اشاره به اینكه اجرای قانون مرحلهبندی شده است، بیان كرد: ما توقع نداریم به محض وضع قانون، همه تبلیغات محو شوند. در مورد این قانون هم تعبیر و تفسیرهای مختلف و گاهی متضادی وجود دارد كه تلاش می نماییم با همه ذینفعان به درك و فهم مشتركی از آن برسیم تا به بهترین صورت و به همان شكلی كه قانونگزار مد نظر دارد، اجرا شود.
وی اضافه كرد: همه ذینفعان در جریان این مورد هستند و وزارت بهداشت هم فهرست كالاهای صدمه رسان را به همه این گروه ها در سطح ملی واستانی ابلاغ و اعلام نموده است. افزون بر آن رایزنی هایی با مسئولان مرتبط داشته، اما برداشت ها ازقانون متفاوت می باشد. در مورد سطح اجرا هم تعابیر متفاوتی وجود دارد. زمان بندی اجرای برنامه و این مورد كه اولویت با كدام بخش هاست هنوز مورد بحث است.
میزان عوارض كالاهای صدمه رسان مشخص نشده است
استوار با اشاره به اینكه این قانون سابقه كمی ندارد، اما در اجرا فراز و نشیب های زیادی داشته است، خاطرنشان كرد: این مورد از یك سو به اقتصاد و اشتغال و موضوعات حیاتی و از جانب دیگر به سلامت مردم مرتبط می باشد. باید موازنه ای بین این دو مبحث بدون محافظه كاری و در عین حال با در نظر گرفتن همه جوانب برقرار شود. وزارت بهداشت در این قانون وظایف مختلفی مانند اطلاع رسانی، نظارت برای منع تبلیغات و همینطور عوارض بر این كالاها را بر عهده دارد. این وظایف بخشی از مواردی هستند كه روی آن ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی كار می نماییم.
مدیركل دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت همینطور اعلام نمود: هنوز میزان عوارض این كالاها مشخص نشده است؛ چون نظر ثابتی در این زمینه وجود ندارد و بستگی به زمان، نوع كالا و شرایط آن دارد.
استوار در ادامه صحبت هایش درباره مشكلات رصد تبلیغ این محصولات هم توضیح داد و اظهار داشت: ممنوعیت تبلیغ این كالاها شامل ماهواره ها و شبكه های اجتماعی هم می گردد. ما این فضاها را رصد می نماییم، اما خیلی از این كالاها در كنترل ما نیستند. فضاهایی كه در كنترل دولت می باشد، نظارت و اعمال قانون می گردد. این اقدام امكان دارد منجر به روی آوردن صاحبان این محصولات به تبلیغات در كانال های ماهواره ای شود. این مورد هم بخشی از ملاحظاتی است كه باید در نظر گرفته شود.
وی تصریح كرد: اگر كسی این قانون را اجرا نكند، وزارت بهداشت او را بعنوان متخلف به دستگاه قضایی معرفی می كند. همان مقدار كه این مورد گسترده است، وزارت بهداشت هم ساختاری گسترده دارد و در همه استان ها حضور دارد، اما مصداق های تخلف بسیار وسیع و متنوع است؛ بنابراین قانون باید مرحلهبندی شده و با در نظر گرفتن اولویت ها اقدام نماییم.
