آنی غذا: اسـتعمال دخانیـات بـه عنـوان یكـی از مهم تریـن عوامـل مـرگ و میـر در جهـان شــناخته شــده و در ســال های اخیــر مصــرف آن رواج گســترده ای داشــته اســت. بــا افزایــش مصــرف مــواد دخانــی، عــوارض و آثــار زیانبــار آن نیــز فزونــی می یابــد و این درحالیست كه افــراد كمابیــش بــا شــكل مســتقیم و مشــهود تضییــع حقــوق شــهروندی بــه وســیله مصــرف دخانیــات آگاهنــد.
به گزارش آنی غذا به نقل از ایسنا، بــه موجــب مــاده ۶ منشــور حقــوق شــهروندی، شــهروندان حــق دارنــد از محیــط مســاعد بـرای رشـد فضایـل اخلاقی، دینـی و تعالـی معنـوی برخـوردار شـوند. دولـت همــه امكانــات خــود را بــرای تامیــن شــرایط لازم بهره مندی از ایــن حــق بــه كار می گیــرد. مــاده ۹۱ منشــور بــر ایــن نكتــه تاكیــد می كنــد كــه محیــط زندگــی عــاری از آســیب های فــردی و اجتماعــی از جملــه مــواد مخــدر و روانگــردان، حق شهروندان است.
از اواسـط دهـه ۷۰ در كشـور مـا كمیتـه ای به نام كمیته كشـوری كنتـرل دخانیات تشـكیل شـد. در سـال ۱۳۷۷ سـازمان جهانـی بهداشـت به تدویـن كنوانسـیون جهانـی كنتـرل دخانیـات اقدام كـرد و ایران هم از سـال ۱۳۸۴ بـه این كنوانسـیون پیوسـت. پس از پیوسـتن ایـران به این كنوانسـیون جهانـی، قانـون جامع كنتـرل و مبارزه ملـی با دخانیات سـال ۱۳۸۵ در مجلـس تصویـب و آیین نامـه اجرایـی این قانون هم سـال در ۱۳۸۶ ابلاغ شـد. در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع كنترل دخانیات آمده است: « استعمال دخانیات در اماكـن عمومـی یـا وسـایل نقلیـه عمومـی موجـب حكـم جـزای نقـدی از ۵۰هـزار ریـال تـا۱۰۰ هـزار ریـال اسـت.»
ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع كنترل دخانیات هم می گوید: «به منظــور حفــظ سـلـامت عمومــی بــه ویــژه محافظــت در برابــر استنشــاق تحمیلــی دود محصــولات دخانــی، اســتعمال ایــن مــواد در اماكــن عمومــی ممنــوع اســت.»
ماده ۳ این قانون هم تاكید می كند كه هــر نــوع تبلیــغ، تشــویق مســتقیم و غیــر مســتقیم یــا تحریــك افــراد بــه اســتعمال دخانیــات اكیــدا ممنــوع اســت. طبق ماده ۱۳ قانون جامع كنترل دخانیات، حقـوق شـهروندان محـدود بـه اماكـن عمومـی و محیط هـای تفریحـی نیست. كار در هــوای ســالم یكــی از حقــوق اولیــه كارگــران و كارمنــدان و از وظایــف اصلــی و قانونــی كارفرمایــان اســت. محافظــت كاركنــان و مراجعــان در برابــر دود محیطــی دخانیــات، از بــروز عــوارض ایــن عامــل خطرســاز كــه زمینه ســاز بسـیاری از بیماری هـای شـغلی اسـت، می كاهـد.
بـا ایـن كار می تـوان از بـروز یــا تشــدید بســیاری از بیماری هــای شــغلی ماننــد ســرطان ها و بیماری هــای ریــوی مرتبــط بــا شــغل تــا حــد زیــادی پیشــگیری كرد؛ چون اختلاط دود دخانیـات و عوامـل بالقـوه خطرسـاز در محیـط كار باعـث تشـدید عـوارض آن می شــود. ســیگار بــه ابتلــای كارگــران بــه بیماری هــای مزمــن شــغلی ماننــد برونشـیت، پنوموكونیـوز، بیماری هـای فیبـروز دهنـده نسـج ریـه و آسـم شـغلی كمـك كـرده و پیشـرفت آن را تسـریع می كنـد. از سـوی دیگـر در محیط هـای كاری، مــواد شــیمیایی بالقــوه ســمی و مضــری در فضــا وجــود دارد كــه بــا تركیــب بــا دود ســیگار و یــا حــرارت دیــدن توســط آتــش ســیگار، بــه مــواد بســیار خطرنــاك بــا اثــرات ناشــناخته و بســیار مهلــك تبدیــل می شــوند.
تمــاس دســت آلــوده بــه مــواد بــا دهــان، در افراد ســیگاری بیشــتر اســت كـه موجـب انتقـال بسـیاری از بیماری هـای واگیـر مانند بیماری هـای روده ای و آنفلوآنــزا می شــود؛ بنابراین مــاده ۱۳ قانــون جامع كنترل و مبارزه با دخانیات برای حفظ سلــامت كاركنــان در محیــط كار، اســتعمال دخانیــات در نهادهــای موضــوع مـاده ۱۸ قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری را ممنـوع كرده است.
چنانچـه مرتكـب از كاركنـان نهادهـای مبحث ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشـد، بـه حكـم هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات اداری بـه یكـی از تنبیهـات مقـرر در بندهـای (الـف) و (ب) مـاده۹ قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری و در صـورت تكـرار در مرتبـه سـوم بـه تنبیـه مقـرر در بنـد )ج) مــاده مذكــور تنبیــه می شــود.
طبق گزارش مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت، ســایر مرتكبیــن بــه جــزای نقــدی از ۷۰۰۰۰ ریــال تــا ۱۰۰۰۰۰ ریــال محكــوم می شــوند. مصــرف دخانیــات در اماكــن عمومــی یــا وســایل نقلیــه عمومــی موجـب حكـم بـه جـزای نقـدی از ۵۰۰۰۰ ریـال تـا ۱۰۰۰۰۰ ریال اســت. هیــات دولــت می توانــد حداقــل و حداكثــر جــزای نقــدی مقــرر در ایـن قانـون را هـر سـه سـال یكبـار بـر اسـاس نـرخ رسـمی تـورم تعدیـل كنـد. جرایــم در نظــر گرفتــه شــده در قانــون جامــع كنتــرل دخانیـات در سـال ۹۲ طبـق مصوبـه هیـات دولـت افزایـش یافـت، ولـی كمـاكان ایــن مجازات هــا بــرای جلوگیــری از تخلــف و بــه مخاطــره انداختــن سـلامت شــهروندان در اماكــن عمومــی بازدارنــده نیســت.
